وقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
ورصدت الحكومة الجزائرية موازنة، هي الأضخم في تاريخ البلاد، قدرها 15105.8 مليار دينار جزائري (نحو 110 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 2.7 بالمئة عن الموازنة المالية لعام 2023.
واعتمدت الجزائر في موازنتها على سعر مرجعي للنفط قدره 60 دولارا للبرميل و70 دولارا كسعر سوق تقديري خلال العام 2024.
وتتوقع موازنة العام الجديد، التي صادق عليها البرلمان الجزائري بغرفتيه، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، معدل نمو بـ 4.2 بالمئة، مقابل 5.3 بالمئة في العام 2023، كذلك من المتوقع، أن يسجل قطاع المحروقات نموا العام المقبل بما يقارب 1 بالمئة، مدفوعا بشكل أساسي بصادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال.