أعلن بنك الريان عن اعتماده لحل «مايكروسوفت 365 كوبايلوت»، ذلك وفقاً لإرشادات الذكاء الاصطناعي الصادرة عن مصرف قطر المركزي، مع الالتزام المستمر بالضوابط والشروط الرقابية المتعلقة بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التزام البنك المتواصل بالابتكار وتعزيز الإنتاجية المؤسسية. ويُعدّ «كوبايلوت» مساعداً ذكياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي ومتكاملاً ضمن التطبيقات المكتبية المستخدمة يومياً، بما في ذلك برامج معالجة النصوص والجداول والعروض التقديمية والبريد الإلكتروني والاجتماعات الافتراضية، الأمر الذي سيسهم في تمكين موظفي بنك الريان من العمل بكفاءة أعلى وإبداع أكبر.
ومن خلال دمج «كوبايلوت» ضمن هذه الأدوات، يهدف البنك إلى تبسيط وتسريع العديد من المهام اليومية، مثل إعداد المستندات، وتلخيص التقارير ورسائل البريد الإلكتروني الطويلة، واستخلاص الرؤى من البيانات، وإنشاء العروض التقديمية، . وإلى جانب المزايا المرتبطة بالإنتاجية اليومية، يواصل بنك الريان استكشاف مجموعة من الاستخدامات المتقدمة لهذه التقنية بهدف تعزيز الابتكار وتسريع التحول الرقمي. وفي هذا الإطار، بدأ البنك في اختبار الحل ضمن ثلاثة مجالات رئيسية تشمل:
-تصميم قصص المستخدم لتطوير التطبيقات الرقمية: يعمل البنك على توظيف «كوبايلوت» لدعم تصميم وتطوير قصص المستخدم الخاصة بمبادرات التطبيقات الرقمية، من خلال المساعدة في صياغة المتطلبات وتطوير وصف الخصائص الجديدة، بما يساهم في تمكين فرق التطوير من تقييم الوظائف المستقبلية بصورة أسرع وأكثر فاعلية وتعاوناً.
-دعم تحليلات وتقارير الاستدامة والحوكمة: استفادةً من قدرات «كوبايلوت» في جمع وتحليل المعلومات، يختبر البنك إمكانات الذكاء الاصطناعي في دعم التحليلات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.   - أتمتة وتحليل مستندات الائتمان: ضمن مشروع استكشافي آخر، يقيّم بنك الريان كيفية الاستفادة من «كوبايلوت» في أتمتة أجزاء من عمليات الائتمان، بهدف تطوير كفاءة سير العمل المرتبط بالتحليل الائتماني، مع الحفاظ الكامل على أعلى معايير الرقابة والامتثال التي يتطلبها القطاع المصرفي.
وقال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الريان: «انسجاماً مع مسيرة التحول التي يقودها البنك واستراتيجية الذكاء الاصطناعي التي يعتمدها، نرى في «كوبايلوت» أداة ذكاء اصطناعي مؤسسية آمنة ومتطورة، قادرة على تمكين موظفينا من العمل بذكاء وكفاءة أعلى، مع المحافظة في الوقت ذاته على أعلى معايير الامتثال وحماية البيانات التي يتطلبها القطاع المصرفي».