ينطلق، اليوم، المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة الداخلية تحت عنوان: حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات التحديات وآفاق الحلول المستدامة، ويستمر على مدار يومين، بالتعاون مع وزارات التنمية الاجتماعية والأسرة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، وبمشاركة النيابة العامة، والمجلس الوطني للتخطيط، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وغيرها من الجهات الرسمية المعنية، بجانب مشاركة مكاتب الأمم المتحدة المختصة، والمجتمع المدني والإعلام.
ويأتي تنظيم النسخة الرابعة من المنتدى في سياق الاهتمام الوطني بتعزيز تدابير الوقاية الشاملة من المخدرات، وذلك بهدف مواجهة التحديات العالمية المتنامية، والتصدي للأنماط الجديدة من جرائم المخدرات.
تضافر الجهود
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي - الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يعد تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها من أخطر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان عالمياً، ويأتي تنظيم الحدث إيماناً منا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية هذا الموضوع، وضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهة هذه الآفة التي تهدد شباب العالم.
وأشار إلى التأثير المباشر للمخدرات على الحق في الحياة والحق في الصحة النفسية والبدنية، والحق في مستوى معيشي لائق، وغيرها من الحقوق، إلى جانب أثرها السلبي على أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف سعادته: استشعاراً لآثارها السلبية على المستويات التنموية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، أولت الأمم المتحدة اهتماماً بالغاً لقضية استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وعملت على تعزيز المعايير الدولية لمواجهة المخاطر الناشئة عنها من خلال إصدارها لثلاث معاهدات رئيسية هي: الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المعدلة ببروتكول سنة 1972. واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988. فضلاً عن العديد من الصكوك الدولية الأخرى التي تمثل حجر الزاوية في النظام الدولي لمراقبة المخدرات.  

 المؤشرات الدولية 
وأشاد الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجهود دولة قطر في محاربة المخدرات، مؤكداً أن الدولة تعد نموذجاً حياً للأمان وكفاءة التدابير في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، مما أسهم في خلو المؤشرات الدولية من أية إشارات لمخاطر بشأن التعاطي أو الاتجار في دولة قطر.
وتابع: رغم ذلك فإن التحديات العالمية تفرض على جميع دول العالم وضع المسألة في قمة أولوياتها بالنظر إلى توسع أنشطة شبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ارتباطاً باتساع نطاق الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الحديثة، وتفاقم ضعف سيادة حكم القانون الناجم عن الصراعات وحالة الاضطرابات التي تشهدها بعض مناطق العالم.
ونوه إلى أن المنتدى الوطني في هذه النسخة يهدف إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات العامة، ومختلف التدابير الوطنية ذات الصلة بمكافحة المخدرات والاستخدامات غير المشروعة للمؤثرات العقلية، ويركز على تأسيس منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، والمجتمع المدني ومختلف أصحاب المصلحة، وذلك لاستعراض التحديات والجهود والتدابير والمبادرات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز الوعي والتثقيف بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى الوقوف على التجارب والممارسات الفضلى في مجال مكافحة المخدرات وطنياً واقليمياً ودولياً.