فيصل السحوتي: مشاركة نخبة من صانعي السياسات والفقهاء والخبراء 

د. الخالدي: تنظيم منتدى الدوحة الشبابي للقانون 25 يناير الجاري

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق يوم الإثنين المقبل فعاليات منتدى الدوحة للقانون الذي تنظمه وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بمشاركة رفيعة المستوى من أصحاب السعادة وزراء العدل، ونخبة من فقهاء القانون، وصنّاع السياسات والخبراء من مختلف دول العالم، بما يعكس المكانة المتقدمة لدولة قطر كمركز للحوار القانوني وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي. 

وخلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات أمس، تم الإعلان عن اكتمال كافة الاستعدادات لاستضافة المنتدى الذي سينعقد خلال الفترة 26 – 27 يناير الجاري تحت عنوان «الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية «بفندق فندق مرسى ملاذ – كمبينسكي اللؤلؤة، بحضور قانوني واسع من حوالي اثنتي عشرة دولة وأكثر من أربعين متحدثا في الجلسات الرئيسية والطاولات المستديرة.  وفي استعراضه لأجندة المنتدى، قال سعادة السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إن النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون ستنعقد بمشاركة نخبة من صانعي السياسات والفقهاء والخبراء القانونيين من مختلف الدول، وتتمثل روية المنتدى في أن يكون منتدى الدوحة للقانون منصة دولية رائدة لتعزيز العدالة وسيادة القانون، واستشراف مستقبل التشريعات والقضاء، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن رسالة المنتدى تتمثل في توفير منصة دولية رفيعة تُعنى بدراسة التطورات التشريعية والقضائية والفقهية في مختلف فروع القانون، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الخبراء وصنّاع القرار من مختلف الدول، بما يدعم تطوير منظومات قانونية مبتكرة تُرسخ العدالة وسيادة القانون، وتُعزز مكانة دولة قطر كمركز قانوني رائد يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
وحول المخرجات المتوقعة من المنتدى، أوضح السيد فيصل السحوتي أن المنتدى سيسهم في إبراز خصائص البيئة التشريعية لدولة قطر ودورها في جذب الاستثمار الأجنبي، وتسليط الضوء على دور القضاء والعدالة الناجزة في تعزيز الثقة الاستثمارية، وإبراز مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي عالمي يدعم النمو الاقتصادي، واستعراض الخطوات المتخذة للتغلب على التحديات القانونية التي قد تؤثر في جذب الاستثمار، وتعزيز الحوار بين المشرعين والجهات التنظيمية والمستثمرين والقطاع الخاص، وصياغة توصيات عملية تسهم في تطوير المنظومة القانونية الداعمة للاستثمار، واستعراض التجارب الدولية المقارنة في تطوير التشريعات الداعمة للاستثمار.
ونوه الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات إلى أن تنظيم المنتدى يأتي تنظيم المنتدى في إطار المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مناقشة المستجدات التشريعية والفقهية التي تعزز القدرة على جذب الاستثمار ومواكبة التطورات التقنية.
وفي استعراضه لأهداف وبرنامج المنتدى، أكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن المنتدى ينعقد بمشاركة رفيعة المستوى، وبحضور وفود من دول متعددة ممثلة بعدد من أصحاب السعادة وزراء العدل. 
وحول طبيعة المشاركة في المنتدى، أوضح الدكتور الخالدي أنه سيشارك في منتدى الدوحة للقانون متحدثون من حوالي 12 دولة، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المتحدثين في جلسات المنتدى الرئيسية حوالي 40 متحدثا من صانعي السياسات والخبراء والفقهاء القانونيين، كما أن من بينهم وزراء ووكلاء مساعدون، كما سيتم تنظيم 3 طاولات مستديرة على هامش المنتدى، يشارك فيها حوالي 13 متحدثا.
ونوه مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إلى حدث مهم يتم تنظيمه بموازاة أعمال منتدى الدوحة للقانون، ويتعلق الأمر بتنظيم منتدى الدوحة الشبابي للقانون الذي سيجري تنظيمه بتاريخ 25 يناير 2026 وذلك في إطار الشراكة الأكاديمية للمنتدى مع جامعة قطر. 
وأشار الدكتور الخالدي إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى تمكين طلبة كلية القانون من الإسهام الفاعل في النقاش القانوني العلمي والأكاديمي. كما يأتي تنظيمه على هامش فعاليات منتدى الدوحة للقانون ليجسد إيمان كلية القانون بقدرات طلبة القانون والتأكيد على الرهان عليهم باعتبارهم الجيل القادم من صناع الفكر القانوني. 
وتقدم الدكتور عبدالله الخالدي بالشكر لرعاة منتدى الدوحة للقانون، من فئة الراعي الذهبي: بنك QNB – مركز قطر للمال QFC – أوريدو، ومن فئة الراعي الفضي: جمعية المحامين القطرية، والشريك الأكاديمي: كلية القانون بجامعة قطر.