أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس استعدادها لبدء تحديد "الخطوات الملموسة" التي سيتعين اتخاذها في إطار أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي.

وقال المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافايل غروسي للصحافيين في جنيف "الآن حان دورنا للجلوس مع زملائنا الأميركيين وزملائنا الإيرانيين، والبدء في صياغة الخطوات الملموسة التي سيتعين اتخاذها".

يأتي ذلك غداة توقيع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان عن بُعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في فبراير الماضي.

وبموجب المذكرة، تعهدت طهران وواشنطن إجراء مفاوضات والتوصل الى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وبحسب نص التفاهم، جددت طهران تعهدها بعدم السعي لحيازة أو تطوير أسلحة نووية، على أن يبحث الطرفان الملف النووي للجمهورية الإسلامية في إطار المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي.

وبحسب المذكرة، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على "تسوية مسألة التخلص من المواد المخصبة المخزنة، وذلك باتباع آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين... على أن يكون الحد الأدنى من الألية هو تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال غروسي "هذه عملية معقدة للغاية وليس سرا أنه يتوجب علينا أن نكون تفصيليين للغاية"، معتبرا أن "الاقرار بدور لا غنى عنه للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مذكرة التفاهم هذه التي تم توقيعها... هو إقرار صريح في ما يتعلّق بمصداقيتنا ودورنا الذي لا غنى له".

أضاف "أعتقد أن إبرام مذكرة التفاهم أمر جيد... الآن يبدأ العمل التقني"، متابعا "يمكن لكل شيء أن ينجح عندما يقرر الطرفان أنهما يريدان إنجاز أمر ما".

ويكتنف الغموض مصير مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، والذي يتجاوز 400 كيلوغرام، بحسب تقديرات الوكالة الدولية التي تمكّن مفتشوها من تفقده للمرة الأخيرة في 10 يونيو 2025، قبل أيام من بدء إسرائيل حربا على الجمهورية الإسلامية.
وتدخلت الولايات المتحدة في تلك الحرب عبر قصف ثلاثة منشآت نووية رئيسية.

وكانت طهران منخرطة في محادثات مع واشنطن بشأن برنامجها النووي عندما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما جديدا على إيران في 28 فبراير الماضي.

ولم يتبين بدقة حجم الأضرار التي تعرضت لها المنشآت. وتبرر طهران رفضها السماح بزيارة هذه المواقع بمسائل أمنية.

وفي يونيو الجاري، تبنى مجلس محافظي الوكالة قرارا غربيّا يدعو إيران لتقديم معلومات فورية بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصّب، وللسماح للمفتّشين بالوصول إليه وإلى كافة منشآتها النووية.

وانتقدت طهران في حينه القرار، معتبرة أن دوافعه سياسية، وهو ما رفضه غروسي بشدة الخميس.

وقال المدير العام إن "عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيادي وتقني".