عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن غانم العلي، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة، خلال الاجتماع، مناقشاتها لمشروع قانون بشأن أملاك الدولة. كما استعرضت اللجنة كذلك مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنــة 1990. وقررت في ختام اجتماعها مواصلة دراستها للمشروعين في اجتماع قادم.
