عقدت الهيئة العامة للضرائب اجتماعًا لتقييم مؤشرات الأداء، بحثت فيه تعزيز مواءمة مشاريعها وبرامجها مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع استعراض سير العمل وسبل رفع كفاءة التنفيذ بما يحقق الأهداف الاستراتيجية، وذلك إيمانًا بثقافة التقييم المستمر والتطوير.
وخلال اللقاء أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب أن هذا الاجتماع يجسد الالتزام المستمر برفع كفاءة العمل وتحقيق نتائج تتماشى مع استراتيجية الهيئة، أضاف ان دورنا في الهيئة العامة للضرائب يجسد المسؤولية الوطنية ونساهم من خلالها في دعم مسيرة الدولة وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني.
وتهدف الاستراتيجية الخمسية للهيئة إلى تحسين خدمات المكلفين عبر تبسيط الإجراءات وتوفير منصات رقمية سهلة الاستخدام، ما يعزز الامتثال الضريبي. كما تسعى الهيئة لتعزيز الرقابة من خلال استخدام البيانات وتحليل المخاطر، وتوسيع التدقيق الإلكتروني والمراقبة الفورية. وتسعى الهيئة أيضًا لأن تكون مركزًا وطنيًا للبيانات الاقتصادية من خلال تطوير قاعدة بيانات شاملة ودعم السياسات الوطنية بنشر تقارير دورية. كما تركز على رفع الكفاءة التشغيلية عبر التحول الرقمي وأتمتة العمليات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تهتم الهيئة بتطوير كوادر بشرية عالية الأداء من خلال برامج تدريبية مهنية وفرص لتطوير القيادات المستقبلية. تعمل أيضًا على تعزيز الشفافية والثقة في النظام الضريبي من خلال نشر تقارير الأداء وأدلة إرشادية، وحماية بيانات المكلفين.
بالإضافة إلى ذلك، تدعم الهيئة نمو الأعمال والاقتصاد من خلال تسهيل إجراءات الامتثال وتشجيع الاستثمار، وتعزز التعاون مع أصحاب المصلحة من خلال مشاورات ومبادرات توعوية تهدف إلى تحسين النظام الضريبي في الدولة.
وكانت الهيئة العامة للضرائب قد دشّنت استراتيجيتها الخمسية في خطوة نحو تعزيز دورها كمنظومة ضريبية رشيدة تواكب تطلعات الدولة وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.
تطوير خدمات المكلفين وجعلها أكثر سهولة وشفافية
وتمثّل الاستراتيجية محطة تحول جوهرية في مسيرة الهيئة، وتجسّد استجابة عملية لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تفرض مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية والقدرة على الإسهام الفعّال في دعم الاقتصاد الوطني.
وترتكز استراتيجية الهيئة على مجموعة من الركائز الأساسية، من أبرزها تطوير خدمات المكلفين وجعلها أكثر سهولة وشفافية من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتقديم دعم استباقي يعزّز الامتثال ويرفع مستوى الرضا. كما تشمل الركائز تعزيز منظومة الامتثال والرقابة من خلال منهجيات قائمة على المخاطر وتقنيات حديثة تضمن عدالة وفعالية النظام الضريبي. وتعمل الهيئة كذلك على ترسيخ مكانتها كمركز وطني موثوق للبيانات الاقتصادية والمالية عبر بناء قواعد بيانات متكاملة وقدرات تحليلية متقدمة تدعم صناع القرار، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار من خلال التحول الرقمي وتطوير الإجراءات.
وفي الجانب المؤسسي، تضع الهيئة تطوير كوادرها البشرية في مقدمة أولوياتها عبر برامج تدريب متخصصة وتهيئة بيئة عمل محفّزة، بالتوازي مع تعزيز الشفافية والثقة بالنظام الضريبي من خلال نشر الإرشادات، وحماية البيانات، وتقديم تقارير أداء واضحة. كما تسعى الهيئة إلى دعم تنويع الاقتصاد ونمو الأعمال عبر تيسير الامتثال وخفض الأعباء على الشركات، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة من خلال مشاورات منتظمة ومجالس استشارية.
