في إطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك، كثّفت وزارة التجارة والصناعة حملاتها التفتيشية على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية في مناطق مختلفة بالدولة، وذلك ضمن خطة رقابية متكاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق واستمرارية توافر السلع الأساسية، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري. 

وركزت الحملات على متابعة منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، بهدف التحقق من توفر السلع الأساسية قبل شهر رمضان، ومتابعة سلاسل الإمداد من الموردين إلى منافذ البيع، ورصد الأسعار ومطابقتها مع المعلن للمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، ورصد الأسعار والتأكد من مطابقتها للأسعار المعلنة للمستهلكين.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن فرقها التفتيشية تعمل بشكل مستمر ووفق خطط مدروسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة تطورات السوق أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يعزز استقرار الأسعار، وتوافر الخيارات الشرائية المناسبة.
وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية الدورية والموسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات. 
وكشفت وزارة التجارة والصناعة في احدث تقاريرها عن تنفيذ 73,747 عملية تفتيش على مستوى جميع الوحدات الإدارية للوزارة خلال الربع الثالث من عام 2025، مما يعكس حرص الوزارة على ضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة للأسواق وتعزيز حماية المستهلك. 
وأكدت الوزارة وفقا لتقارير متابعة الأداء في الربع الثالث من العام عن نجاح قطاع المستهلك في حل أكثر من 8 آلاف شكوى تم استلامها من المستهلكين خلال تلك الفترة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد كثفت من حملاتها التفتيشية على الأسواق بكافة مناطق الدولة بهدف التحقق من التزام أصحاب المحال التجارية باللوائح والقوانين والحد من أي تجاوزات قد تؤثر على حقوق المستهلك.
وطالبت وزارة التجارة والصناعة جميع فئات المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن المتاجر غير الملتزمة باللوائح والقوانين من خلال التواصل مع قنوات التواصل المقررة للوزارة سواء الاتصال المباشر أو من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

مكافحة الغش التجاري
وشددت الوزارة في أنه سيتم تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري من خلال إدارة حماية المستهلك. 
حيث سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
كما يتم التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك.
كما يتم التنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري.
بالإضافة إلى التفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.