أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي حزمة جديدة من الخدمات إلالكترونية خلال الربع الأول من العام الجاري، تشمل 29 خدمة عبر موقعها الإلكتروني و57 عبر تطبيق الهواتف المحمولة «بيئة» بهدف تسهيل الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور والشركات والجهات المستفيدة، إلى جانب تسريع إنجاز المعاملات عبر القنوات الرقمية.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تعزيز التحول الرقمي في خدماتها، تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية من خلال تبني الابتكار وتحسين تجربة المتعاملين وتطوير الأنظمة الرقمية لضمان كفاءة ومرونة تقديم الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة تتضمن 40 خدمة إلكترونية في مجال الوقاية من الإشعاع، منها إصدار وتجديد وتعديل وإلغاء الرخص الشخصية للعمل في المجال إشعاعي ورخص حيازة المواد المشعة والأجهزة الإشعاعية ورخص استيراد وتصدير المواد المشعة، بالإضافة إلى رخص مركبات نقل المواد المشعة، و12 خدمة للنفايات الخطرة منها تجديد تصريح تخلص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة، صدار تصريح عبور بحري لشحنة نفايات خطرة، وتمديد تصريح عبور بحري لشحنة نفايات خطرة كما تشمل الحزمة 16 خدمة إلكترونية تابعة لإدارة تنمية الحياة الفطرية، من بينها خدمات إصدار تصريح تشغيل المحجر، وإصدار وتجديد تصريح تركيب كسارة متحركة، إلى جانب إصدار تصريح زيارة شاطئ فويرط، وإصدار تصريح بدء أعمال مشروع في منطقة غطاء نباتي بري، وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى 10 خدمات تابعة للمحميات الطبيعية منها إصدار إذن بيئي لإقامة نشاط مؤقت، وإصدار عقد إيجار أرض فضاء لإقامة نشاط خدمي، وإصدار عقد إيجار أرض فضاء لتأجير دراجات نارية، وإصدار إذن زيارة محمية طبيعية، فضلا عن إصدار تصريح تصوير المحميات الطبيعية، وإصدار تصريح لزيارة تجمع قرش الحوت وأبقار البحر.
وأكد السيد يوسف إبراهيم الحمر، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة الخدمات البيئية وتسهيل الإجراءات أمام الأفراد والشركات والجهات المستفيدة، لمواكبة توجهات الدولة في التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن الخدمات الجديدة تساهم في تنظيم آليات تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا وتسهيل إنجاز المعاملات لا سيما في المجالات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح الفنية والبيئية.
ونوه بأن الوزارة تعمل على تحويل الخدمات ذات الطابع الفني والتنظيمي إلى خدمات إلكترونية واضحة وسهلة الاستخدام، لاختصار الوقت والجهد على المستفيدين، وتقليل الحاجة إلى المراجعة الحضورية، مع الحفاظ على دقة الإجراءات والاشتراطات المعتمدة لكل خدمة، معتبرًا أن التوسع في الخدمات الإلكترونية يعكس حرص الوزارة على تطوير أدواتها الرقمية وتقديم خدمات أكثر سهولة وفاعلية، ما يدعم جهودها في حماية البيئة وتحقيق أعلى مستويات التزام المستفيدين بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.