أطلق مركز «إرثنا – مركز لمستقبل مستدام»، أحد المراكز التابعة لمؤسسة قطر، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) تقريرًا تعاونيًا جديدًا بعنوان: «السياسات الصناعية للتنويع الاقتصادي في قطر: أجندة للبحوث والسياسات»، وذلك خلال جلسة استضافها جناح مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بتاريخ 4 فبراير ضمن فعاليات «قمة الويب قطر»، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
يرسم التقرير معالم أجندة بحثية وسياساتية تُسند طموحات دولة قطر في التنويع الاقتصادي عبر سياسة صناعية تتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ، واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030. ويؤكد التقرير دور السياسة الصناعية في دفع تنويع الصادرات، ونمو الإنتاجية، والابتكار، والتنمية المتوائمة مع المناخ، ولا سيما فيما تعمل دولة قطر على بلوغ هدفها ضمن مساهمتها المحددة وطنيًا والمتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، قال الدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا، المدير التنفيذي لمركز «إرثنا»: «تُتيح استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر منصة استراتيجية لسياسات صناعية موجَّهة تدفع نموًا اقتصاديًا مستدامًا وتنويعًا أعمق، عبر تجمعات نمو ذات أولوية وإصلاحات تمكينية. ولكي تكون السياسة الصناعية فاعلة، ينبغي أن تُصاغ بالشراكة مع الجهات المعنية، وأن تكون انتقائية، ومتينة البنيان مؤسسيًا. ويضع هذا التقرير الأساس لتفاعل منظَّم يفضي إلى تطوير برامج راسخة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، دعمًا لأجندة قطر في تنويع اقتصادها».
وقال غونتر بيغر، المدير العام لمديرية الابتكار في أهداف التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي في اليونيدو: «يمكن للسياسات الصناعية أن تكون محرك عصر جديد من الرخاء، عصر يوفق بين التنافسية والاستدامة والشمول. ولبلوغ ذلك، نحتاج إلى شراكات قوية، من حكومات، وقادة القطاع الخاص، ومنظمات دولية، تعمل معًا لحشد الاستثمارات، وتبادل المعرفة، وتوسيع نطاق الابتكار».