عززت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، منظومة التفتيش والرقابة على غازات التبريد والتكييف، وذلك عبر توريد وتشغيل أجهزة تحليل وكشف متطورة، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها أمس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام دولة قطر بالاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، وتهدف لرفع كفاءة عمليات التفتيش والكشف على المواد الخاضعة للرقابة، وتمكين المختصين من التحقق من أنواع غازات التبريد المستخدمة ومدى مطابقتها للاشتراطات البيئية والفنية.
وتتميز الأجهزة الجديدة بقدرتها على تحديد أنواع غازات التبريد وقياس درجة نقائها ومطابقتها للمواصفات والكشف عن حالات التلوث، ما يعزز الرقابة على استيراد هذه المواد عبر المنافذ الحدودية ويدعم عمليات التفتيش الميداني. وفي إطار دعم الاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة، نظمت الوزارة برنامجا تدريبيا متخصصا للمفتشين والمختصين.
