دعت وزارة المواصلات جميع المرخص لهم بممارسة الأنشطة البحرية إلى ضرورة الالتزام بمبادئ العدالة والشفافية في تقديم الخدمات، مؤكدة أهمية التقيد بالقوانين والضوابط المنظمة للقطاع بما يحفظ حقوق المستفيدين ويعزز كفاءة العمل البحري في الدولة. وأوضحت الوزارة، في تعميم أن هذا التوجيه يأتي استنادًا إلى أحكام القانون البحري رقم (15) لسنة 1980، والقانون رقم (4) لسنة 2004 بشأن تنظيم أعمال الوكالات الملاحية، إلى جانب القانون رقم (12) لسنة 2012 بشأن تنظيم خدمات وسطاء الشحن البحري.
وأكدت الوزارة ضرورة عدم استغلال الظروف الاستثنائية لفرض أي زيادات غير مبررة مقابل الخدمات المقدمة، مشددة على أهمية الامتثال للتشريعات النافذة وقوانين حماية المستهلك المعمول بها في الدولة.
كما حذرت من أي ممارسات من شأنها مخالفة الأنظمة أو الإضرار بحقوق المتعاملين، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات قد تُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وأهابت الوزارة بجميع الجهات العاملة في القطاع البحري التعاون والالتزام بما يضمن سلامة الملاحة، وعدالة الخدمات، واستمرارية كفاءة العمليات البحرية في مختلف الظروف. 
وفي سياق متصل أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز 3074 معاملة خدمية بشؤون النقل البحري خلال الربع الأول من العام الحالي. 
جاء ذلك في بيان إحصائي نشرته الوزارة أمس بحساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت أبرز الخدمات المقدمة للوسائط البحرية (التسجيل، التجديد، ونقل الملكية)، بالإضافة إلى اعتماد الشهادات الأهلية للضباط البحريين، المهندسين البحريين، والتطقيم الآمن.
كما تم إنجاز خدمات السفن الأجنبية العاملة في المياه القطرية والتي تتضمن حزمة من الخدمات مثل: طلب نقل ملكية، واستخراج شهادة صلاحية الملاحة، وغيرهما.
وأطلقت وزارة المواصلات حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة في قطاع النقل البحري تختص بمعاملات السفن الصغيرة، وذلك في إطار جهودها الرامية نحو التحول الرقمي وأتمتة الخدمات التي تقدمها، مما يساهم في تحقيق التميز في الأداء، وسرعة إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات.
وتشمل قائمة الخدمات المتاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات، تسع خدمات تتمثل في: (خدمة تسجيل السفن الصغيرة، وخدمة تجديد تسجيل سفينة، وخدمة تعديل مواصفات سفينة، وخدمة إصدار بدل فاقد، وخدمة شطب سفينة، وخدمة إصدار شهادة تسلسل الملاك، وخدمة الرهن، وخدمة فك الرهن، وخدمة تعديل الملكية)، مع خدمة توصيل بطاقات الوسائط البحرية عبر بريد قطر، وستمكن هذه الخدمات الجمهور من تقديم طلباتهم من أي مكان وعلى مدار الساعة، بما يوفر الوقت والجهد.
جدير بالذكر أن قطاع النقل البحري بوزارة المواصلات يسعى إلى تحديث وتطوير قطاع النقل البحري بما يواكب التطورات البحرية الدولية المتسارعة من خلال التطبيق الخلاق للمواثيق البحرية الدولية ومتابعة ما يُستجد منها، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تهدف إلى ضمان ملاحة بحرية آمنة وتتوافر لها جميع شروط السلامة البحرية.