طالبت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن حالات الارتفاع غير المبرر في الأسعار أو حالات استغلال أو احتكار السلع والخدمات، أو حالات الممارسات التجارية المشبوهة، مما يساهم في حماية السوق وأن يكون المستهلك شريكا في الرقابة.
وأكدت الوزارة في منشور لها على منصة إكس أن هذه البلاغات تساهم في ضبط السوق وحماية المستهلك وتعزيز العدالة في المعاملات التجارية
مشددة على حرص وزارة التجارة والصناعة على استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين. 
من جانب آخر أكدت وزارة التجارة والصناعة استمرار توافر السلع والمنتجات في مختلف منافذ البيع بدولة قطر، بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين بصورة كافية ومنتظمة، ودعت إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية والشراء وفق الحاجة وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي.
وكشفت الوزارة ان المصانع الوطنية للمواد والسلع الغذائية تساهم في تحقيق الامن الغذائي وأنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتوفير السلع في السوق بدون أي نقص.
وأوضحت ان القطاع الصناعي يضم أكثر من 138 مصنعًا وطنيا للمواد الغذائية، تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات بجودة عالية، وتعمل بكامل طاقتها التشغيلية بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي تشمل: 
20 مصنعاً لإنتاج المياه
24 مصنعاً لإنتاج منتجات الألبان
16 مصنعاً لإنتاج اللحوم والأسماك
15 مصنعا لإنتاج المخبوزات والمعكرونة
10 مصانع لتعبئة وطحن الحبوب
 2 مصنع تعبئة السكر
5 مصانع البسكويت والحلويات
9 مصانع الخضراوات
9 مصانع العصائر
4 مصانع التوابل والصلصات
5 مصانع تصنيع التمور
9 مصانع زيوت الطعام
5 مصانع البن والمكسرات
7 مصانع الصناعات الغذائية والوجبات الجاهزة
وأكدت أن الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة وتحقيق الاكتفاء الذاتي حيث يتم حاليا التنسيق مع هذه المصانع للتغلب على أي مشاكل قد تواجهها.
الفرق الرقابية الميدانية تواصل جولاتها 
من جانب اخر تواصل الفرق الرقابية الميدانية التابعة لوزارة التجارة والصناعة تنفيذ جولاتها التفتيشية المكثفة على منافذ البيع والأسواق، لمتابعة أوضاع التزويد والتأكد من التزام المزودين بتوفير السلع الأساسية والمحافظة على استقرار الأسعار، إلى جانب رصد أي ممارسات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها
حيث يتم التنسيق مع إدارات الـ 33 فرعًا من الفروع الكبرى المفتوحة على مدار 24 ساعة في مختلف مناطق الدولة، بما يضمن تعزيز وفرة السلع وتيسير حصول المستهلكين على احتياجاتهم بكل يسر وسهولة
وتؤكد الوزارة حرصها المستمر على ضمان توافر خيارات متنوعة بجودة عالية، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر القنوات الرسمية المعتمدة تأكيداً لالتزامها بحماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق. 
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة المستمر على تعزيز استقرار الأسواق وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، والتأكد من توفر السلع والمنتجات بكميات وافرة في جميع منافذ البيع بالدولة، بما يلبي احتياجات المستهلكين، ويعزز استقرار الأسواق واستمرار تدفق البضائع بصورة طبيعية ومنتظمة.