عقدت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية اجتماع الجمعية العامة العادية، برئاسة سعادة الدكتور سلطان الدوسري رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، وممثل إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، حيث جرى عرض تقرير مجلس الإدارة لعام 2025، والمصادقة على الميزانية الختامية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن السنة المنتهية، وإقرار مشروع خطة الموازنة لعام 2026، وتعيين مراقب حسابات جديد لعام 2026.
وفي كلمته أكد سعادة الدكتور سلطان الدوسري حرص مجلس الإدارة على التواصل مع جميع الأعضاء والترحيب بكافة الأفكار والمقترحات لتطوير العمل في الجمعية، بما يتوافق مع مجتمعنا المعطاء المتطلع إلى كل ما هو أفضل، وتوجه بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم المميز وحرصهم على المشاركة والمناقشة، كما توجه بالشكر لأعضاء المجلس السابق على كل ما قدموه من جهود بناءة في خدمة الجمعية والارتقاء بالعمل فيها.
واستعرضت السيدة مريم محمد الملك، نائب رئيس المجلس، تقرير مجلس الإدارة عن عام 2025، حيث أشارت إلى أن هذه الفترة أثبتت أن مسيرة الجمعية تقوم على خطة استراتيجية ورؤية واضحة للنهوض بأدائها. ففي مجال التدريب والتطوير، تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الوزارات والهيئات والشركات، إضافة إلى المؤسسات والجمعيات العربية والدولية ذات الصلة. وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة وخدمات الجمعية خلال عام 2025 عدد 10,926 مستفيدًا من خلال الدورات والبرامج المهنية والورش والمبادرات والمؤتمرات.
وأضافت أن الجمعية حققت مجموعة من الإنجازات التنظيمية والإدارية منها: العمل على توفير مقر، وجارٍ الانتقال الى مقر جديد لحين الانتهاء من الإجراءات التنظيمية، كما تم استعراض العلاقة مع المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة الاستثمار والتجارة. وفي سبيل تطوير العمل تعاقدت الجمعية على نظام مالي وإداري متكامل ينظم أعمالها، ويسهم في التحول نحو رقمنة العمليات، بما في ذلك أعمال الخبرة الإلكترونية.
ومن جهته استعرض الدكتور طلال العبدالله، أمين السر عضو مجلس الإدارة الموازنة العامة للعام 2026 وفرص النمو المتوقعة وآليات تحقيق الاستدامة المالية، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات المقدمة للأعضاء وترسيخ مكانة الجمعية في المجتمع، تماشياً مع أهداف الجمعية.
وفي نهاية الاجتماع أكد أعضاء الجمعية أهمية بناء كوادر مؤهلة مهنيًا وعلميًا تخدم الاقتصاد الوطني، وقد تجلى ذلك في حضورهم للاجتماع واكتمال النصاب من الاجتماع الأول دليلاً على تعاون الجميع لخدمة الجمعية وأهدافها.