أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه إشارةً إلى البيان الصادر عنها بتاريخ 2 مارس 2026 بشأن العمل عن بُعد، تقرر الاستمرار في تطبيق نظام العمل عن بُعد بما لا يتجاوز (70%) من العدد الإجمالي من الموظفين في كل جهة، مع إعطاء الأولوية للأمهات والأشخاص ذوي الإعاقة، وبما لا يؤثر على متطلبات العمل، على أن يباشر (30%) من الموظفين أعمالهم من مقار عملهم، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 9 مارس 2026 وحتى إشعار آخر، وذلك لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
ويُستثنى من هذا القرار موظفو القطاعات العسكرية والأمنية والقطاع الصحي، وكذلك الموظفون في الجهات والوحدات الإدارية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد في مقر العمل.