كشف أحدث تقرير لـ الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات – عن زيادة الطلب على الأراضي الجاهزة للتطوير خلال العام الجاري، حيث شهدت أسعار الأراضي الفضاء نموا قويا بنسبة تقارب 12.4% على أساس سنوي، مرتفعة من حوالي 3,262 ريالا للمتر المربع في عام 2024 إلى 3,666 ريالا في عام 2025 بما يشير إلى زيادة الطلب.  وسجل متوسط سعر المتر المربع للمباني في دولة قطر والتي تشمل جميع العقارات باستثناء الأراضي الفضاء ارتفاعًا طفيفا بنسبة تقارب 2.8% على أساس سنوي مرتفعا من نحو 12,811 ريالا في عام 2024 إلى 13,172 ريالا في عام 2025 مما يعكس استقرارًا نسبيا في قطاع الأصول المبنية.

كما شهد عام 2025 نموا ملحوظا في نشاط معاملات البيع في عدد من المناطق الأعلى نشاطا بقيادة منطقة الوكير التي سجلت أعلى معدل نمو حيث ارتفع عدد المعاملات من 317 معاملة في عام 2024 إلى 1090 معاملة في عام 2025 ( 244% على أساس سنوي). تلتها منطقة لوسيل 69 بارتفاع عدد المعاملات من 172 إلى 557 معاملة (224 % ). 
كما سجلت مناطق أخرى رئيسية مثل الوكرة واللؤلؤة زيادات ملحوظة في عدد معاملات البيع، مما يعزز دورها كمحركات أساسية لنشاط السوق.
وبشكل عام ارتفع إجمالي عدد معاملات البيع عبر أعلى 10 مناطق من 2,083 معاملة في عام 2024 إلى 3,977 معاملة في عام 2025 مما يعكس نموا واسع النطاق عبر المناطق الرئيسية.
من جانب آخر بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 فبراير إلى 26 فبراير 2026، 343 مليونا و352 ألفا و633 ريالا قطريا.
وبلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة من 22 فبراير إلى 26 فبراير 2026، 32 مليونا و835 ألفا و911 ريالا قطريا.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وام صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والوكير والخرايج ولوسيل ولقطيفية.
المرحلة الثانية من خطة تنظيم القطاع العقاري
وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» قد بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تنظيم القطاع العقاري بالدولة، وتشمل تطبيق التشريعات وتعزيز الرقابة لضمان الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للقطاع العقاري، 
وأكدت الهيئة أنه لا يجوز طرح أي مشروع للبيع على الخريطة إلا بعد استكمال إجراءات الترخيص والحصول على الموافقات المعتمدة، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة. 
وكشفت عقارات عن تفعيل عدد من اللجان المختصة، خلال الفترة القادمة إلى جانب تطبيق العمل بحساب الضمان بالتنسيق مع الجهات المعنية. وذلك استكمالا للمنظومة القانونية للقطاع العقاري. 
وشددت الهيئة على توفير بيانات عقارية دقيقة وموثوقة، والارتقاء بجودة المشاريع والوحدات العقارية المعروضة، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وكانت الهيئة قد انتهت من تطبيق المرحلة الأول من خطة تطوير القطاع العقاري العام الماضي، التي ركزت على التمهيد والتنظيم، وأسفرت عن ترخيص عدد من المطورين وتسجيلهم في السجل المعتمد مع إتاحة بياناتهم عبر المنصات الرسمية للهيئة.