قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الزخم الكبير في طرح وتنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب حزمة العقود الجديدة التي تعمل الجهات المختصة على طرحها خلال العام الجاري، يشكل المحرك الرئيسي لتعزيز نشاط قطاعي الإنشاءات والعقار قطر، متوقعًا استمرار وتيرة النمو مدعومة بمشاريع استراتيجية تغطي قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح التقرير أن الدولة خصصت الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع ضمان استمرار التمويل للمشاريع المعتمدة،  في قطاعات البلدية، والتجارة، والمواصلات، والصحة، والتعليم، ضمن منظومة إنفاق متكاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات.
وأضاف التقرير: أن العام 2026 يشهد نشاطًا ملحوظًا في طرح المناقصات، حيث تم طرح 3143 مناقصة خلال الربع الأول، مع توقع طرح 820 مناقصة في الربع الثاني، و353 في الربع الثالث، و148 في الربع الرابع، موزعة على عدد من القطاعات الرئيسية، .
وبيّن التقرير أن قيمة المناقصات التي ستطرحها هيئة الأشغال العامة «أشغال» تصل إلى نحو 49 مليار ريال، وتشمل مشاريع استكمال وتطوير البنية التحتية، خاصة المرتبطة بأراضي المواطنين. كما تصل قيمة مناقصات وزارة الصحة العامة إلى 2.6 مليار ريال لتطوير المنشآت الصحية، فيما تبلغ مناقصات قطاع التعليم نحو 2.3 مليار ريال لإنشاء وتحديث المدارس والمرافق الجامعية.
ولفت التقرير إلى أن القطاع الخاص يطرح نحو 4464 مناقصة بقيمة تقديرية تتجاوز 70 مليار ريال، ما يعكس حجم النشاط الاقتصادي المرتبط بالمشاريع، إضافة إلى الإنفاق المخصص لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية، والذي يُعد عاملًا داعمًا لمسيرة النمو الاقتصادي.
وأكد التقرير أن هذه المشاريع تفتح المجال أمام مشاريع عقارية موازية، بما في ذلك تطوير الوحدات السكنية والمجمعات التجارية والمباني متعددة الاستخدامات، الأمر الذي يعزز من حيوية السوق العقاري.
كما أشار إلى أن قطاعات مواد البناء، مثل الأسمنت والحديد، إلى جانب الخدمات المرتبطة بها، ستستفيد بشكل مباشر من هذا النشاط، .
وأوضح التقرير أن هذا الزخم في قطاع البناء مرشح للاستمرار خلال السنوات المقبلة، في ظل توجه المطورين والمستثمرين نحو توسيع استثماراتهم العقارية، مدعومين بحزمة من التشريعات المنظمة، وإنشاء كيانات حكومية جديدة تعزز بيئة الاستثمار في القطاع.