أعلنت الهيئة العامة للضرائب أنه يمكن للمواطنين القطريين التقدّم بطلب الحصول على شهادة الإقامة الضريبية إلكترونيًا عبر منصة ضريبة، وقالت الهيئة في منشور لها على منصة إكس إن هذه الشهادة هي وثيقة رسمية تؤكد صفة الإقامة الضريبية في دولة قطر، وتمكّن من الاستفادة من اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي، بما يسهم في خفض الضرائب على الأرباح والفوائد والإتاوات. وذلك في إطار رقمنة الخدمات الضريبية وتسريع الإجراءات.
وتسعى دولة قطر في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري بين الدول وازدياد حجم المعاملات والصفقات العابرة للحدود إلى تمكين الأشخاص والجهات الخاضعة للضريبة من مواجهة العبء الناتج عن فرض الضريبة على دخل المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها ( دولة الإقامة) من جهة، والدولة التي يمارس فيها النشاط (دولة المصدر) من جهة أخرى من خلال التوقيع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى و تبادل المعلومات الضريبية وذلك لتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي، ويعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية المرموقة على الساحة الدولية.
ووقعت دولة قطر على عدة معاهدات متعددة الاطراف وتعد المعاهدة متعددة الأطراف، معاهدة تتضمن طرفين أو أكثر. كل طرف عليه التزامات حاله حال جميع الأطراف الأخرى، باستثناء التحفظات.  
وبعض أمثلة المعاهدات متعددة التي دولة قطر طرفاً فيها هي: الاتفاقية المتعددة الأطراف لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح واتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

التبادل الآلي للمعلومات
المعيار المشترك للإبلاغ  (CRS)  هو معيار عالمي للتبادل التلقائي لمعلومات الحساب المالي. تم تطويره من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).  ومصممة لمنع التهرب الضريبي في الخارج. وهو يمنح البلدان المشاركة الشفافية بشأن الأصول المالية التي يحتفظ بها سكانها في الخارج. 
ويتطلب معيار الإبلاغ المشترك من المؤسسات المالية تحديد الإقامات الضريبية للعملاء والإبلاغ عن الحسابات المالية التي يحتفظ بها المقيمون الضريبيون الأجانب بشكل مباشر أو غير مباشر إلى السلطات الضريبية المحلية. كما يتطلب من السلطات الضريبية (في البلدان المشاركة) تبادل هذه المعلومات. 

 تقارير الإبلاغ لكل بلد على حده (CbCR)
يعد الإبلاغ لكل بلد على حده (CbCR) جزءا من خطة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويتعين على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة تقديم عائد سنوي الذي يقسم العناصر الرئيسية للبيانات المالية حسب الولاية القضائية ، ويوفر التقرير للسلطات الضريبية المحلية رؤية للإيرادات والدخل والضرائب المدفوعة والمستحقة والتوظيف ورأس المال والأرباح المحتجزة والأصول والأنشطة الملموسة. 

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) 
 يتطلب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، الذي تم تمريره كجزء من قانون HIRE، بشكل عام أن تقوم المؤسسات المالية الأجنبية وبعض الكيانات الأجنبية غير المالية الأخرى بالإبلاغ عن الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها أصحاب الحسابات من الولايات المتحدة أو تخضع للاقتطاع على المدفوعات القابلة للاقتطاع. ويتضمن قانون التوظيف أيضا تشريعا يلزم الأشخاص الأمريكيين بالإبلاغ حسب القيمة، عن حساباتهم المالية الأجنبية وأصولهم الأجنبية.