عقد أمس الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، اللقاء التشاوري الرابع عشر بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتعاون التجاري والصناعي، في ظل الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات الخليجية.
وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة قطر، بتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره المحوري في مسيرة التنمية الشاملة، بما يعكس حرص القيادات الخليجية على ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول المجلس.
وأكد أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يواصل أداء دوره في تمثيل مصالح القطاع الخاص الخليجي وتعزيز مساهمته في مسيرة التكامل الاقتصادي، من خلال طرح المبادرات الداعمة لبيئة الأعمال وتكثيف قنوات التواصل مع الجهات الحكومية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأشار إلى أن الظروف الاستثنائية المرتبطة بالأزمة الراهنة دفعت إلى إعادة ترتيب الأولويات، والتركيز على التحديات الناتجة عنها، لافتاً إلى أن الاتحاد تلقى مجموعة من المقترحات من الغرف الخليجية تناولت تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من عرقلة في سلاسل الإمداد، ومشكلات في الشحن والنقل البري والبحري، وارتفاع التكاليف اللوجستية، مؤكداً أن هذه المقترحات تستهدف حماية المصالح الاقتصادية الخليجية، وتخفيف أثر الصدمات الجيوسياسية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق والتكامل بين دول المجلس.
وأضاف أن اللقاءات التشاورية السابقة نجحت في معالجة نحو 45 موضوعاً من أصل 60 موضوعاً طرحها القطاع الخاص، بنسبة إنجاز بلغت 75%، مثمناً جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا الإطار، ومشيراً إلى استمرار العمل على استكمال معالجة بقية الموضوعات عبر اللجان الوزارية المختصة وهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي.